--> ( 1 ) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج 83 ص 315 . ( 2 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 302 . ( 3 ) لم نعثر عليه في الحبل المتين في محلّ البحث لكن نقل عنه المجلسي في البحار : ج 83 ص 315 . ( 4 ) الفهرست : باب محمد ص 162 الرقم 604 . ( 5 ) المعتبر : في مكان المصلّي ج 2 ص 115 . ( 6 ) ظاهر عبارة الشارح أنّ المدارك والبحار موافقان لتضعيف المحقّق والحال أنّ عبارتهما تعطي خلاف ذلك ، فإنّ عبارة المدارك هكذا : ولا بأس بالعمل بهذه الرواية لصحّتها ومطابقتها لمقتضى الأصل والعمومات ، وذكر المصنّف في المعتبر أنّها ضعيفة شاذّة وهو غير واضح ، انتهى . راجع مدارك الأحكام : ج 3 ص 232 ، وعبارة البحار أيضاً هكذا : وما ذكره ( أي ما ذكره الشيخ في تصحيح طريقه إلى محمّد بن أحمد بن داود ) قريب لأنّ محمّد بن أحمد وإن لم ينصّ على توثيقه لكن مدحه النجاشي مدحاً يربي على التوثيق . ثم شرع في توضيح ذلك . اللّهمّ إلاّ أن يقال : العبارة من أوّل قوله « : الواسطة بين الشيخ » إلى قوله « انتهى » من عبارة البهائي فيكون المراد بقوله « ونحوه ما في المدارك والبحار » نحو التصحيح الذي صنعه البهائي صنعه المدارك والبحار « إلاّ أنّ هذا خلاف ظاهر العبارة المحكيّة في الشرح فإنّ قوله في الشرح « قلت وقال في الفهرست إلى آخره » يردّ هذا التوجيه ، فالأظهر أنّ العبارة المحكيّة عن البهائي تنتهي إلى كلمة « أصحابنا » وأنّ كلمة « انتهى » انتهاء عبارة المحقّق ( رحمه الله ) . وأمّا نقل ظاهر العبارة عن البهائي في كونها بمجموعها عن البهائي فلا يدلّ على ذلك لإمكان وقوع التحريف والتصحيف والتغيير في العبارة أولا أو إمكان نقله عبارة المحقّق بالمضمون والمعنى ثانياً ، فراجع وتأمّل . ( 7 ) مر آنفا في هامش رقم ( 6 ) .